ماده 55 وظايف شهرداري به شرح ذيل است :
-1 ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين
موضوعه.
-2 تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر
و تأمين آب و روشنايي به وسائله ممكنه .
تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي
عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و
در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. در مورد
دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون, شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه
صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران
خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي
كنند شهرداري موظف است رأساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر
اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت .
تبصره 4- شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و
مواد رسوبي فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند .
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود
به تشخيص شهرداري خواهد بود .
رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف
شهرداري خالي نمايند .
مجازات متخلفين طبق قوانين مجازات اسلامي تعيين مي شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه
رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات
شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود . ¬ خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط م
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد .
-5 جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره
-7 حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي
اشخاص عليه شهرداري .
-8 برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه
ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر. يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به
وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود .
-9 انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره
پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده
در اين قانون.
12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات .
-13 ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .
-14 اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و
ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و
خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در
بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و
جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .
هاي مندرج در ماده فوق, ¬ تبصره- در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت
شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ
نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجراء گذاشته نشود ¬ مهلت دار متناسبي صادر مي
شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به
اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد .
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها- دكاكين- قهوه خانه ها-
كافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد .
15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري و
دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه بوده و
يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند .
-17 پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه
مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و
خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا
خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات
آنها بر طبق قانون توسعه معابر .
-18 تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره .
-20 جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا
مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها- كارگاه ها- گاراژهاي
عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز
دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سرو صدا كنند يا توليد دود و يا
هاي آجر و گچ و آهك پزي و ¬ عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره
خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي
اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنا دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري
نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر
لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره- شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن
مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده
روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند
رأي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است .
هرگاه راي كميسيون مبني برتاييد نظرشهرداريباشدويا صاحب ملك در موقع ا عتراض نكرده ويا درمهلت
مقررشخصااقدام نكندشهرداري به وسيله مامورين خود راسااقدام خواهد نمود .
-21 احداث بناهاوساختمان هاي موردنيازمحل ازقبيل رختشوريخانه و مستراح وحمام عمومي و كشتارگاه
وميدان ها وباغ كودكان وورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابيرلازم براي ساختمان خانه هاي
ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر .
-22 تشريك مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه وآثارباستاني شهر وسا ختمان هاي عمومي و مساجدوغيره .
-24 صدورپروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر مي شود .
تبصره-شهرداري درشهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در
پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند . درصورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه
ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون
مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستا
جر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت
ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند .
اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجراء مي شودو كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي
كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج
هزارويك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شدومحل كسب نيز مجددا تعطيل مي شود .
.دائركردن دفتروكالت و مطب ودفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسي
وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود .
-25 ساختن خيابان ها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كو چه هاي عمومي و انهار و
جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل .
-26 پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و
صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزرات كشور .
تبصره 1 – به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد
وضع عوارض شود .
تبصره 2- كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض به
شهرداري ها عرض راه معاف مي باشد .
تبصره 3 – ماده 1 قانون مصوب بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون
طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود .
تبصره 4 – آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و
دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود .
-27 وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي
الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ
نظافت و زيبائي شهر موثر باشند .
-28 صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران. كليه اصناف و پيشه وران مكلفندبراي محل كسب خود از
شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند .
تبصره- شهرداري مي تواندنسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راسا وبه وسيله مامورين خود اقدام
نمايد .